مردم آمادگی حذف آنی اسناد عادی را ندارند
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۴۴۴۸
خبرگزاری آریا،عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: با قطع چرخه تنظیم اسناد قولنامه‌ای و اصلاح الگوی تنظیم اسناد رسمی در کشور از وقوع جرائمی مانند کلاهبرداری، زمین‌خواری و فروش مال غیر جلوگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام مهدی باقری با اشاره به بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مجلس، هدف از تصویب این طرح را بی اعتبار ساختن اسناد غیر رسمی در محاکم دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین به تبعات و معضلات ناشی از رواج معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان میدهد حدود 2 میلیون پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده که منشاء آن اسناد غیر رسمی است و این امر بیانگر آن است که تنظیم معاملات به صورت قولنامه‌ای یکی از دلایل مهم بروز فساد و کلاهبرداری‌هایی مانند زمین‌خواری، فروش مال غیر و ... در کشور است و ضروری است که با قطع چرخه تنظیم اسناد قولنامه‌ای و اصلاح الگوی تنظیم اسناد رسمی در کشور، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص فعالیت مجلس برای کارشناسی این طرح گفت: این طرح در حدود 4 سال است که در دستور کار مجلس قرار گرفته و در این مدت نمایندگان محترم با استفاده از کارشناسی‌های گسترده که توسط مراکز مختلف پژوهشی بر روی این مسئله انجام شده، به جمع بندی‌های رسیده اند که بخش مهمی از کار به خوبی پیش رفته است، البته شورای محترم نگهبان نیز ابهامات و ایراداتی نسبت به طرح داشته که به نظر می‌رسد با اصلاح ایرادات و اصلاح برخی از نقایص بتوان طرح را تصویب و برای اجرا به دولت محترم ابلاغ کرد.
حجت‌الاسلام مهدی باقری در پاسخ به این سوال که تصویب این طرح باعث ضرر افرادی که به هر دلیلی امکان اخذ سند رسمی برای املاک خود را ندارند نخواهد شد؟ گفت: متاسفانه یکی از ضعف‌های طرح فعلی در همین جاست و باوجود اینکه در طرح فعلی فرصتی برای افرادی که دارای سند قولنامه‌ای برای املاک خود هستند اندیشیده شده و از آنان خواسته شده است تا بیایند و سند رسمی برای ملک خود اخذ کنند، اما متاسفانه زیر ساخت این امر در کشور موجود نیست و در واقع ما قوانینی داریم که در تناقض با این طرح هستند، به طور مثال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، اجازه تنظیم سند برای اراضی خرد را نمی‌دهد و اگر افراد برای اخذ سند برای اراضی کشاورزی خود به سازمان ثبت مراجعه کنند ما امکان ایجاد سند را برای آنان نخواهیم داشت و از طرفی پس از مهلت ثبت ادعا، اسناد عادی بی‌اعتبار خواهد بود و در این صورت افرادی که امکان اخذ سند رسمی برای ملک خود را نداشته باشند متضرر خواهند شد.
وی به راهکار رفع این مشکل اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد برای حل این مشکل لازم است که فرایند بی اعتبار سازی اسناد غیر رسمی نه یکباره بلکه به صورت تدریجی صورت بگیرد، به این صورت که ما ابتدا بیاییم و امکان معامله غیر رسمی را برای آن دسته از افرادی که سند رسمی برای املاک خود دارند را از بین ببریم و از طرف دیگر تدبیری اندیشیده شود تا صدور سند رسمی در کشور برای افرادی که دارای سند غیر رسمی هستند تسهیل شده تا امکان اخذ سند رسمی در کشور برای همه صاحبان املاک فراهم شود.
قطعا شرایط و زمینه‌های فرهنگی جامعه در چگونگی اجرای هر طرح باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد، قانونی که با واقعیات فرهنگ رفتاری جامعه تناسب نداشته باشد، نه فقط اجرا نخواهد شد بلکه به ضدقانون تبدیل میشود و رواج فرهنگ قانون شکنی و قانون گریزی را فراهم میکند.
وی همچنین گفت: امروزه مردم ایران با توجه به فقدان زیرساخت لازم، آمادگی همراهی برای بی اعتباری تمامی معاملات عادی را ندارند و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مقاومت جدی در برابر اجرای این طرح توسط دولت خواهند داشت.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اسناد عادی سند رسمی رسمی در کشور تنظیم اسناد قولنامه ای غیر رسمی اخذ سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۴۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیرکل ثبت شرکت‌ها: ۷۴۴ هزار شرکت صوری در کشور داریم
ابوالفضل نصیری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تاسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته میشود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتما صوری است.
وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که براساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری میشود. همچنین اگر شرکت یا موسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال میشود.
وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال میکند.
مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
۵ – رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.
۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.
نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.
دفاتر اسناد رسمی کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند
مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.
نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام میشود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.
وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سوء در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جست و جوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر میشود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.
مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت